نتيجة مقرر سياسة خارجية يمنية المستوى الثالث علوم سياسية 2016/2015

أضغط هنا

نتيجة مادة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية: المجموعة الخامسة النظام العام 2016

اضغط هنا

تحديد عدد الأقاليم

ومن وجهة نظر أخرى يوضح الدكتور عدنان ياسين المقطري أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء أن قضية الأقاليم لم تنشأ في الأساس إلا من فكرة أساسية وهو التحول نحو الدولة الاتحادية لإنهاء مركزية السلطة وسوء استخدامها ولضمان التوزيع العادل للثروة، وقد  تجلى ذلك في إجماع كافة المكونات السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني على تبني شكل الدولة الاتحادية للدولة الجديدة، لكن مؤتمر الحوار لم يحسم أهم قضية وهي تحديد عدد الأقاليم، وتم تفويض رئيس الجمهورية حينذاك بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم، والتي تكونت من كافة القوى السياسية.

وتابع المقطري :لكن قرار اللجنة وبالسرعة الذي تم والقاضي بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، قد أثار اعتراضات بعض القوى السياسية، الذين لهم تمثيل في لجنة تحديد الأقاليم، التي من آلية عملها اتخاذ قرارها "بأعلى درجة ممكنة من التوافق". لكن تلك الاعتراضات لم تستمر حتى موعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور، لتتحول بعدها قضية الأقاليم إلى ورقة يتم استثمارها سياسياً، دون إبداء أسباب حقيقية لرفض فكرة الأقاليم أو تقديم تصور بديل وواضح.

مشيرا إلى أنه كان من الممكن إبداء الاعتراضات على مسودة الدستور أو موضوع الأقاليم بأكثر من طريقة، عبر الضغط الشعبي أو عبر الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار، لكن الأمور أخذت طريقاً آخر عُدت انقلاباً على مخرجات المؤتمر الوطني وانحرافاً بمسار العملية السياسية وإعاقتها.

ويواصل الدكتور المقطري بالقول : لقد أيدت الكثير من المحافظات الأقاليم التي انبثقت من قرار رئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤكد على عدم وجود اعتراض شعبي عليها. لكن قضية بهذا الحجم لابد من التوافق السياسي حولها بعيداً عن هيمنة قوة سياسية معينة على المشهد السياسي، ولابد من الأخذ والرد فيها من خلال مناقشة مسودة الدستور في إطار الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي من الممكن أن يعاد تشكيلها وبشكل متوازن من كافة القوى السياسية لتنتهي من مهمتها الأساسية في مراجعة مسودة الدستور ليعكس مخرجات الحوار الوطني ومن ثم عرضه على الشعب للاستفتاء عليه ما لم فإن أي حل خارج التوافق الوطني لن يكتب له النجاح.

استطلاع صحيفة الثورة، الخميس 5 فبراير 2015، http://www.althawranews.net/portal/news-110117.htm

نتيجة مادة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية 2014/2013

المجموعتان الرابعة والسادسة (النظام العام)

المجموعة الرابعة (النظام الموازي)

ثلاثة أعوام ثورة: ثلاث نتائج، ثلاثة شروط للانتقال الناجح للدولة الجديدة

يتساءل الكثير من الناس بعد ثلاثة أعوام من اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية، هل حققت الثورة أهدافها، وما هي شروط الانتقال إلى الدولة اليمنية الجديدة؟ إن الإجابة على هذين السؤالين يقتضي القول بأن حدث بحجم الثورة لا يمكن أن يؤتي ثماره خلال فترة زمنية قصيرة، لكن الأهم التأكيد في أن الثورة قد حققت ثلاث نتائج، أولاها، أنه تم إسقاط النظام السابق الذي لم تكن آلية الانتخاب سوى آلية لتكريس بقائه في الحكم، وثانياً، وهو الذي ترتب على النتيجة الأولى أن الثورة وضعت نهاية لموضوع التوريث، وثالث تلك النتائج، أنها قد رفعت سقف الحرية لدى المواطنين وأزاحت الخوف من نفوسهم وأعادت الثقة إليهم في قدرتهم على صنع التغيير الذي لن تتأخر نتائجه كثيراً.

كما أن الانتقال إلى الدولة اليمنية الجديدة ومغادرة المرحلة السابقة والتخلص من كل أثقالها، يتطلب ثلاثة شروط، من أجل ضمان عدم الارتداد عن الأهداف والآمال في قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية والتي كانت عناوين رئيسية للثورة. أول تلك الشروط، أن يتخلى الحاكم عن سياسة الرقص على أو بين الثعابين، وضرورة أن يطال التغيير الآليات والسياسات والأشخاص. وثانيها، أن تغير الأحزاب السياسية سياساتها القائمة على المحاصصة التي أصبحت السمة الرئيسية للعمل السياسي لتلك الأحزاب، خاصة الأحزاب التي أيدت الثورة. وعلى هذه الأحزاب أن تعلي من العمل المؤسسي وأن تعقد مؤتمراتها العامة، لينتج عنها برامج وسياسات وقيادات شابة تعكس مطالب المرحلة الجديدة. وثالث تلك الشروط، أن تستعيد الدولة هيبتها وقدرتها على احتكار الاستخدام الشرعي للسلاح، ولا يتم ذلك بإضعاف بعض مراكز القوى التقليدية لمصلحة قوى تقليدية أخرى، وإنما بتقوية الدولة نفسها ببناء جيش وأمن حقيقيين موحد الهدف والعقيدة، لتكون الدولة هي المرجعية الوحيدة للاحتكام إليها...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشرت في صحيفة صوت الواقع الطلابية الصادرة عن طلاب قسم العلوم السياسية المستوى الرابع - كلية التجارة والاقتصاد - جامعة صنعاء، العدد السادس أبريل 2014.

نتيجة مبادئ العلوم السياسية العام الجامعي 2014/2013

المجموعة الثانية النظام العام

المجموعة الثانية النظام الموازي

البعد السياسي لتقسيم وتحديد عدد الأقاليم

مجمل القول، خطى اليمنيون خطوات نحو تحقيق أهداف ثورة 11 فبراير 2011 رغم كل المعوقات والصعوبات والعراقيل، فقد أقر مؤتمر الحوار الوطني  الشامل مجموعة من المخرجات في سبيل بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وتوصلوا إلى تبني الشكل الاتحادي للدولة القادمة. وذلك نابع من حرصهم على استقرار اليمن والمحافظة  على وحدته وتجنب خيار الانفصال، وإضعاف هيمنة مراكز القوى على صنع القرار السياسي في ظل الدولة المركزية.

وبالرغم من أن تبني الفيدرالية قد أخذ من الوقت الكثير، وهو ما كان يجب تبنيه عند تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990، كأسلوب مثالي للانتقال التدريجي نحو الوحدة الاندماجية، إلا أن نجاح الدولة الفيدرالية في المستقبل لا يقف عند الاستفتاء على الدستور الجديد، وإنما بحسم أهم قضية وهي تقسيم الأقاليم وتحديد عددها، والنجاح في ذلك لا يتم إلا بإتباع عدد من المعايير التي تتمثل في التماثل السياسي بين الأقاليم المقترحة، وأن تعكس الإرادة الشعبية والاعتراف بخصوصية بعض المحافظات وبما يؤدي إلى صناعة الإقليم النموذج، ويسمح بالانتقال التدريجي والناجح للدولة الفيدرالية، وبحيث لا يكون أي تقسيم للأقاليم مولد لصراعات جديدة أو يعمل على إحياء صراعات سابقة في إطار كل إقليم.

كما أن أي تقسيم وتحديد لعدد الأقاليم ناتج من إرادة النخب ويلبي مصالح مراكز النفوذ ورغبات القوى الإقليمية والدولية، سيسهم في استمرار الصراعات السابقة وسيعمل على توليد صراعات مستقبلية، وسيشجع لنقل صراعات مراكز القوى إلى تلك الأقاليم لفرض سيطرتها واستمرار ممارسة نفوذها، ويجهض فكرة الفيدرالية في بدايتها من خلال توظيف التناقضات الناتجة من عدم التماثل السياسي والمتمثل في التفاوت بين الأقاليم في المساحة والسكان والثروة. وقد ظهرت تداعيات التقسيم المقترح المتداول من ستة أقاليم وأكدت تلك المخاوف من محاولة تلك الأطراف المتصارعة بفرض وقائع جديدة على الأرض لبسط نفوذها على المرحلة القادمة.

فإذا كانت الفترة الانتقالية التي أعقبت التسوية السياسية قد واجهت جملة من التحديات والمعوقات، فإن عملية الانتقال إلى الدولة الجديدة ستواجه الكثير من العراقيل التي سيضعها المتضررون من تبني الشكل الفيدرالي للدولة. لذلك يجب أن يحرص أعضاء لجنة تحديد الأقاليم على إقرار تقسيم الأقاليم وتحديد عددها على تجنب كل الثغرات التي ستكون مدخل ينفذ منها طيف واسع من المتضررين بدء من مراكز القوى للحفاظ على مصالحهم التي نمت خلال الدول المركزية، مروراً  بالقوى المتصارعة، وليس انتهاء بدعاة الانفصال.

وهنا، ينبغي التأكيد على التأني في البت في مسالة تقسيم وتحديد عدد الأقاليم، وأن لا تخضع لجنة تحديد الأقاليم لضغوط الوقت، فلديها سلطة تقديرية في ذلك لأنها أمام مسئولية تاريخية في صناعة المستقبل. وعليها الإصغاء المكثف لذوي الرأي والاختصاص وأن وتستوعب كل الرؤى وتتفهم كل المخاوف والمحاذير، فلا يمكن حسم أهم القضايا بناء على التفاؤل بالمستقبل والركون إلى مخرجات الحوار أو ما ستحويه النصوص الدستورية والقانونية، وإنما على ضمانات التنفيذ وأخذ مخاوف أصحاب المصلحة الحقيقية بعين الاعتبار. ومن الأفضل أن يتم ذلك بالتزامن مع صياغة الدستور، الذي لا يجب إن يتضمن تحديد عدد الأقاليم وإنما يترك ذلك للقانون الاتحادي وبما يسهل من إمكانية إجراء التعديل في عددها في المستقبل وبما يلبي تطلعات أبناء الأقاليم في الاندماج مع بعضها.

---------- للحصول على الورقة البحثية إضغط على الرابط التالي:

ورقة مقدمة للحلقة النقاشية الرابعة التي نظمها قسم العلوم السياسية بعنوان:

الأبعاد السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية والجغرافية لتقسيم الأقاليم في اليمن: رؤية علمية، 30 يناير 2014