النزعات الانفصالية في العالم: دراسة مقارنة

ملخص:

هدفت الدراسة إلى تناول أوجه التشابه والاختلاف بين النزعات الانفصالية في العالم؛ واستخدمت الدراسة المنهج المقارن، حيث تمت المقارنة بين ست حالات تندرج تحت ثلاثة أنواع من النزعات الانفصالية: النوع الأول: مقارنة بين مقاطعة كيبيك وإسكتلندا كحالتين تطالبان بالانفصال باتباع الآلية الديمقراطية عبر مفاوضات بين الحركة الاستقلالية والحكومة المركزية، والنوع الثاني: مقارنة بين حالتي إقليم كردستان العراق وإقليم كتالوينا، واللذين حصلا على حكم ذاتي ويتمتعان بصلاحيات تزيد أو تنقص عن صلاحيات أقاليم دولة اتحادية بعد سنوات من المظالم والصراع المسلح، وتوجد فيهما أحزاب تمارس الحكم فيها، وتسعى للانفصال من جانب واحد في ظل معارضة قوية من الحكومتين المركزيتين، والنوع الأخير: مقارنة بين إقليم الصومال وجنوب اليمن، واللتين كانتا دولتين مستقلتين قبل أن تتوحد كل منهما في دولة اندماجية، ونتيجة لاندلاع الصراع في بلديهما ظهرت فيهما نزعات انفصالية وأعلنتا الانفصال وما تزالان تسعيان للاستقلال كدول معترفاً بها دولياً. وخلصت الدراسة إلى أنه مهما كانت مبررات الانفصال أو طبيعة المسار الذي تتخذه الحركة الانفصالية لتحقيق مساعيها نحو الاستقلال، سواء عبر التفاوض أو من جانب واحد، فإن مواقف الحكومات المركزية هو العامل الحاسم، يليها المواقف الإقليمية والدولية التي تنطلق من خشيتها من تداعيات ذلك في إحياء النزعات الانفصالية في أراضيها، وتأثير ذلك على استقرار العلاقات الدولية.

https://journals.su.edu.ye/index.php/jhs/ar/article/view/1575

 الخبرة الدستورية في اليمن: البدايات والمراحل والأسس السياسية للدولة

ملخص

تهتم هذه الدراسة بتناول الخبرة الدستورية في اليمن بالجمع بين التناول القانوني والسياسي، ويتركز اهتمامها حول البدايات والمراحل وأسس الدولة والحقوق السياسية. وانتهت الدراسة إلى أن الخبرة الدستورية في اليمن التي قاربت الثمانين عامًا شهدت تنوع طرائق وضع الدساتير ما بين الطرق غير الديمقراطية والطرق الديمقراطية، وتعدد النظم السياسية: البرلماني والجمعية والمختلط، واتسام رئاسة الدولة بطابع الرئاسة الجماعية والفردية. كما أن الخبرة الدستورية في اليمن تأثرت بكل من الخبرات الدستورية البريطانية والسوفياتية والمصرية أثناء الاستعمار البريطاني وعند قيام الدولتين الشطريتين، ومن ثم الجمع بين تلك الخبرات في دستور دولة الوحدة التوافقي عام 1991 وتأثرًا بالتحولات الديمقراطية في تسعينيات القرن العشرين في إقرار التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة سلميًا، والتشديد على الحقوق السياسية والمدنية والتوسع فيها. ومع التحديات التي واجهتها الدولة اليمنية وتداعيات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في عام 2011 جرى التوافق على الشكل الاتحادي للدولة في مسودة الدستور الجديد 2015 التي أعاقت الحرب عرضها على الاستفتاء الشعبي.

المجلة العربية للعلوم السياسية / العدد 11 (2025)