نتيجة مادة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية 2010

نتيجة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية (عام) المجموعة الرابعة

نتيجة مادة تنظيم وتكامل إقليمي (عام - موازي) 2010

نتيجة مادة تنظيم وتكامل إقليمي ( نظام عام )

التعددية السياسية والحزبية خلال عشرين عام

ورقة مقدمة إلى الندوة السياسية بعنوان "الوحدة اليمنية: تحديات وانتصارات"

نظمتها جامعة صنعاء بالتعاون مع صحيفة 26 سبتمبر ، الأحد 17 مايو 2010

ارتبطت التعددية السياسية والحزبية في اليمن بإعلان الوحدة في ظل متغيرات دولية. ومرت تلك التعددية السياسية بمحطات متعددة رافقتها أزمات سياسية واقتصادية عكست نفسها على تبدل الخارطة الحزبية خلال عشرين عام.

وعلى الرغم من أن العامل الدولي كان له دور في إقرار التعددية السياسية والحزبية، إلا أنها في الأساس كانت خياراً سياسياً داخلياً وشرطاً ملازماً لقيام دولة الوحدة، ظهر ذلك جلياً في إفصاح قانون الأحزاب للعام 1991 صراحة على التعددية السياسية والحزبية في النص على "لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ..." أكثر مما نص عليه دستور الوحدة، استجابة للحراك السياسي في الأحزاب التي أعلنت عن نفسها قبل الوحدة وبعدها مباشرة، ووصل عددها إلى 46 حزباً، وتقلص ذلك العدد مع أول انتخابات برلمانية. وبعد حرب صيف 1994 جرى تعديل الدستور والنص صراحة على أن يقوم "النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلميا..." و أن "التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ..." كمحاولة لتطمين القوة السياسية بعدم التراجع عن التعددية السياسية والحزبية. 

المعارضة السياسية في اليمن

استطلاع حول المعارضة السياسية

صحيفة الوحدة العدد (976)، الأربعاء 5 مايو 2010

انقسام المعارضة

ويقول الدكتور عدنان ياسين المقطري أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة صنعاء : أنه لا معنى لوصف أي نظام سياسي بالديمقراطي والتعددي دون وجود أحزاب سياسية معارضة تمارس جميع الوسائل السلمية بحرية دون قيود وفقاً للدستور والقوانين، وما يخص المعارضة السياسية في اليمن يمكن الحديث هنا عن نوعين من المعارضة السياسية، معارضة سياسية غير متواجدة في البرلمان وليس لها حضور سياسي تجاه ما يجري، وإن عبرت عن مواقفها فإنها لا تختلف عن مواقف الحزب الحاكم، أو تعكس مواقفها انتقادات تجاه أحزاب المعارضة التي تختلف معها .

الصحافة الحزبية والأهلية

بحثاً عن المختلف في صحافة الأحزاب (استطلاع)

الديمقراطية، الصفحة (12)، ملحق صحيفة الجمهورية 26 أبريل 2010

من خلال معايشتي لما يتم تناوله في الصحف الحزبية والأهلية، يلاحظ أنها عادة ما تميل إلى استضافة وتبني الآراء القريبة منها، وهي بهذا لا تتسق مع ما تدعو إليه من حرية الرأي، وفي حالة استضافتها لأراء مختلفة مع خطها العام فإنها قد تلجأ لحذف بعض الكلام أو إعادة صياغته، واختيار عناوين خاصة بها مجتزأ عن ما تم الإدلاء به من آراء وأجوبة لمقابلات. وهذا قد يكون راجع لسياسة الصحيفة أو قصور في أداء الصحفيين لديها.

مشروع رؤية الإنقاذ الوطني: تقييم للحلول والمعالجات فيما يتعلق بالإصلاح السياسي

ورقة مقدمة في ندوة (مشروع الإنقاذ الوطني مناقشة تقييمية) نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية

9 نوفمبر 2009

منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى وقتنا الراهن ظلت قضية الإصلاح الشامل بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والإدارية والمالية الشغل الشاغل لدى السلطة والمعارضة، وتبادلت تلك الجوانب الاهتمام وفقاً للظروف وتعاقب المراحل التي مرت بها الدولة الوليدة، حيث واكب دولة الوحدة محطات عصيبة أبرزها الفترة الانتقالية، والأزمة السياسية التي أعقبتها حرب صيف 1994 وما نتج عنها من تداعيات سلبية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مبادرات الإصلاح السياسي بين الواقع والتصورات

ورقة مقدمة للندوة السياسية 

" الإصلاحات السياسية بين المبادرات والمتغيرات الواقعية" التي نظمها المركز اليمني للحقوق المدنية

في عدة محافظات خلال الفترة يوليو 2009 - يناير 2010

مقدمــــة

منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى وقتنا الراهن ظلت قضية الإصلاح الشامل بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والإدارية والمالية الشغل الشاغل لدى السلطة والمعارضة، وتبادلت تلك الجوانب الأولوية والاهتمام أجندة القوى السياسية وفقاً للظروف وتعاقب المراحل التي مرت بها الدولة الوليدة ، حيث واكب دولة الوحدة محطات عصيبة أبرزها الفترة الانتقالية، والأزمة السياسية التي أعقبتها حرب صيف 1994 وما نتج عنها من تداعيات سلبية.

الأدوات الرقابية واستخدامها في البرلمان اليمني

ورقة مقدمة في ورشة استخدام أدوات الرقابة البرلمانية

نظمتها منظمة برلمانيون ضد الفساد بالتعاون مع الصندوق الكندي للتنمية

25 مارس 2010

أولاً: الديمقراطية النيابية

1- صور الديمقراطية:

من المعروف أن الديمقراطية كتجربة إنسانية رائدة قد تجسدت في أفضل صورها في دولة المدينة في اليونان من حكم الشعب نفسه بنفسه، وإن اقتصرت في شمولها المواطنين الأثينيين دون سواهم من الأجانب والعبيد والنساء. إن تلك التجربة ظلت المهم الرئيسي لكافة التجارب الديمقراطية بالرغم من صعوبة تطبيقها في وقتنا الراهن في صورتها المتمثلة بالديمقراطية المباشرة.

وقد ظهرت صور أخرى للديمقراطية متمثلة بالديمقراطية شبه المباشرة التي تمكن المواطنين من التأثير في السياسات ومحاسبة ممثليهم أثناء فترة توليهم السلطة، وقدرة المواطنين في المساهمة في صياغة القوانين وعزل الموظفين وفقاً لشروط معينة. في حين أن الصورة الأخرى للديمقراطية تتمثل بالديمقراطية غير المباشرة (النيابية) وهي الصورة الأكثر انتشاراً في دول العالم في وقتنا الراهن. وأهم شروط الديمقراطية النيباية، وجود مجلس نيابي منتخب لمدة محددة، ويمارس سلطات فعلية، وأن يتمتع المجلس النيابي بالاستقلال أثناء مدة نيابته عن جمهور الناخبين.