أعضاء مؤتمر الحوار وأكاديميون وسياسيون تحدثوا عن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية

د. عدنان ياسين المقطري -أستاذ العلوم السياسية المساعد- جامعة صنعاء تحدث قائلا: توقيع وثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية هو خاتمة لجهود مؤتمر الحوار الوطني وبداية لانفراج الوضع في اليمن لما يمثله من حسم لأهم القضايا وهي قضية بناء الدولة، تلك الوثيقة التي تعد نتاجاً للجهود والمفاوضات المكثفة بين الأطراف السياسية الفاعلة في مؤتمر الحور، وفي إطار اللجنة المصغرة التي توافقت على البت النهائي في شكل الدولة القادمة وهو الشكل الاتحادي (الفيدرالي)، على الرغم منها أنها تركت مسألة تحديد عدد الأقاليم للجنة يتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية وبتفويض من مؤتمر الحوار الوطني. لكن ما يمكن قوله أن هناك خطوة قد تمت وأن مرحلة جديدة تتطلب إرادة سياسية مدعومة بتأييد شعبي حقيقي لتنفيذ ما تم التوصل إليه، وأن اليمنيين وهم متجهون نحو المستقبل ينبغي أن تكون دروس تجارب الانتقال السابقة ماثلة في أذهانهم وأن يكون صوت العقل هو الحاضر حتى لا يفرغ الاتفاق من مضمونه، وأن ينظر إليه بكليته بحيث ينتج عن تنفيذ تلك الوثيقة حل عادل لكافة القضايا ويحقق أهداف ومطالب الشعب التي رفعها أثناء ثورة فبراير 2011.

--------- 

صحيفة 22 سبتمبر 2014، 26 ديسمبر 2013، العدد 1743. إستطلاع.

http://www.26sept.info/component/content/article/6777-14/43403-------------l-26r-----.html

قراءة في الرؤى السياسية حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني

رؤية ختامية

اقتضت التسوية السياسية توقيع المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية من قبل الأطراف السياسية، وتضمنت تلك الآلية مهام وأهداف كان من المأمول تحقيقها خلال فترة زمنية مدتها عامان وثلاثة أشهر، ولقد حالت عدد من المعوقات دون تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها، ويفهم من الآلية بأنها يجب أن تنتهي في 21 فبراير 2014، لكنها نصت صراحة على أن من مهام الفترة الثانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد. وهي الأهداف الأساسية التي ينبغي الحكم من خلالها على إنهاء الفترة الانتقالية.

وبناء على ذلك  وماورد في الرؤى التي تم تناولها في هذه الورقة، فإنه الأمر يقتضي مقترح مطروح للنقاش، ينطلق في الأساس الالتزام بتنفيذ ماورد المرحلة الانتقالية وإنجاز كافة مهامها وأهدافها.

-  تتفق مكونات الحوار الوطني على تمديد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية على أن لا تزيد عن عام تبدأ من تاريخ انتهاء مؤتمر لأعماله ، ويصدر رئيس الجمهورية بذاك إعلاناً دستورياً. - تشكل حكومة توافقية من نفس مكونات في مؤتمر الحوار الوطني، على أن تكون حكومة كفاءات تكون مهمتها الأساسية ضمان تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وأهمها: -  تشكيل لجنة صياغة الدستور والاستفتاء عليه، على أن ينص الدستور الجديد على أحكام انتقالية حول المرحلة التأسيسية التي تتطلبها عملية الانتقال من شكل الدولة الحالي إلى شكل الدول الجديد. -  إصدار القوانين المطلوبة كقانون الانتخابات وغيره للانتقال إلى الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور المستفتى عليه. -  يزاول مجلس النواب الحالي مهامه وفقاً لما حدد له في الدستور النافذ، وعلى قاعدة التوافق في اتخاذ القرار حسب ما حددته الآلية التنفيذية للمبادرة الخلجية. -   .......

 الرؤية الختامية لورقة عمل "قراءة في الرؤى السياسية حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قدمت للحلقة النقاشية الأولى التي نظمها قسم العلوم السياسية بعنوان: من أجل رؤية مستقبلية لما بعد مؤتمر الحوار الوطني، 28 نوفمبر 2013

نتيجة مادة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية 2013/2012

المجموعة الثانية النظام العام
المجموعة الرابعة النظام العام

المجموعة الثانية النظام الموازي
المجموعة الرابعة النظام الموازي

ما هي أنسب صيغة توافقية للدولة اليمنية الجديدة

يرى الدكتور عدنان ياسين المقطري أستاذ العلوم السياسية المساعد - جامعة صنعاء أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية أوجدت حالة من الوعي السياسي بضرورة قيام دولة مدنية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية ودولة المؤسسات والقانون، وبالتالي فإن أية صيغة لشكل الدولة يتوصل إليها المتحاورون لا بد وأن تقوم على تلك المبادئ التي ينشدها أبناء اليمن، شكل الدولة ليس إلا خيارا من بين خيارات عدة يمليها الواقع السياسي وطبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها اليمن، إذ يظل الأهم من ذلك ما تحققه تلك الدولة من قيم الحرية والعدالة والمساواة، دولة تحقق الرفاهية لجميع المواطنين وتتجاوز مساوئ المراحل السابقة، وتعبر عن تطلعات كافة أبناء الوطن.
ويؤكد المقطري أن المشهد السياسي الحالي يبشر بأن اليمن يخطو إلى الأمام رغم كل المعوقات والتحديات، وإن بخطوات بطيئة، فالحالة اليمنية لا يمكن مقارنتها بغيرها من دول الربيع العربي، إذ أن اليمنيين أمامهم تحدي إعادة بناء دولتهم والحفاظ على وحدتها واستقرارها، وهناك أكثر من قضية يجب التصدي لها، ابتداءً من القضية الاقتصادية مروراً بالقضية الاجتماعية وليس انتهاء بالقضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية.
ويضيف أن أمام المتحاورين، في إطار الفرق التسع لمؤتمر الحوار الوطني، قضايا رئيسية وقضايا فرعية عديدة تتطلب من اليمنيين أن يجتازوا المرحلة الانتقالية وقد تغلبوا عليها، في أن يضعوا الحلول لها بعد أن أجمعوا على تشخيصها بدءا من أسبابها وجذورها وأساليب معالجتها.

 ويشير إلى أن أكبر خطوة خطاها اليمن تمثلت بهيكلة القوات المسلحة التي أفسحت المجال أمام إمكانية أن يفضي مؤتمر الحوار الوطني لإيجاد معالجات لمشاكل اليمن وقد تخلص الفرقاء من ضغوطات موازين القوى التي ألقت بثقلها على المتحاورين، بل أن تلك الخطوة قد أمدت اليمنيين بالأمل في قدرتهم على التغلب على كافة التحديات، وليس بأقلها الحفاظ على وحدة الوطن، خاصة وأن اليمن يمر هذه الأيام بالذكرى الثالثة والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة. منوهاً بأن المكاشفة والمصـــــارحة التي أبدتها الأطراف الســـياسية في التعبير عن رؤاها تجاه القضية الجنوبية سيسهم في تجنب اليمن شبح الانفصال والتوصل إلى صيغة توافقية تحفظ وحدته وأمنه واستقراره.

------------
مقابلة في صحيفة الوحدة، 21 مايو 2013 http://www.alwahdah.net/index.php?action=showDetails&id=9678

نتيجة مادة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية 2012/2011

المجموعة الأولى النظام العام

المجموعة الثالثة النظام العام

المجموعة الثالثة النظام الموازي