قراءة في الرؤى السياسية حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني

رؤية ختامية

اقتضت التسوية السياسية توقيع المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية من قبل الأطراف السياسية، وتضمنت تلك الآلية مهام وأهداف كان من المأمول تحقيقها خلال فترة زمنية مدتها عامان وثلاثة أشهر، ولقد حالت عدد من المعوقات دون تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها، ويفهم من الآلية بأنها يجب أن تنتهي في 21 فبراير 2014، لكنها نصت صراحة على أن من مهام الفترة الثانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد. وهي الأهداف الأساسية التي ينبغي الحكم من خلالها على إنهاء الفترة الانتقالية.

وبناء على ذلك  وماورد في الرؤى التي تم تناولها في هذه الورقة، فإنه الأمر يقتضي مقترح مطروح للنقاش، ينطلق في الأساس الالتزام بتنفيذ ماورد المرحلة الانتقالية وإنجاز كافة مهامها وأهدافها.

-  تتفق مكونات الحوار الوطني على تمديد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية على أن لا تزيد عن عام تبدأ من تاريخ انتهاء مؤتمر لأعماله ، ويصدر رئيس الجمهورية بذاك إعلاناً دستورياً. - تشكل حكومة توافقية من نفس مكونات في مؤتمر الحوار الوطني، على أن تكون حكومة كفاءات تكون مهمتها الأساسية ضمان تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وأهمها: -  تشكيل لجنة صياغة الدستور والاستفتاء عليه، على أن ينص الدستور الجديد على أحكام انتقالية حول المرحلة التأسيسية التي تتطلبها عملية الانتقال من شكل الدولة الحالي إلى شكل الدول الجديد. -  إصدار القوانين المطلوبة كقانون الانتخابات وغيره للانتقال إلى الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور المستفتى عليه. -  يزاول مجلس النواب الحالي مهامه وفقاً لما حدد له في الدستور النافذ، وعلى قاعدة التوافق في اتخاذ القرار حسب ما حددته الآلية التنفيذية للمبادرة الخلجية. -   .......

 الرؤية الختامية لورقة عمل "قراءة في الرؤى السياسية حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قدمت للحلقة النقاشية الأولى التي نظمها قسم العلوم السياسية بعنوان: من أجل رؤية مستقبلية لما بعد مؤتمر الحوار الوطني، 28 نوفمبر 2013