د. عدنان ياسين المقطري
محاضرة بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية
25 أغسطس 2008
هناك عدد من العوامل السياسية التي كان لها تأثير في سياسة الإصلاح الاقتصادي في اليمن خلال الفترة 1995-2005، فبالإضافة إلى العوامل المؤسسية المتمثلة بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية تشمل تلك العوامل الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية في الفترة التي سبقت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث لعبت عوامل عديدة في دفع الحكومة اليمنية لتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، لعل من أهمها الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أسباب مختلفة، منها الوضع الاقتصادي الذي ورثته دولة الوحدة عن النظامين السياسيين، والأزمة السياسية بين طرفي الائتلاف الحاكم وحرب صيف 1994، وما خلفه موقف اليمن من أزمة وحرب الخليج الثانية في بداية التسعينيات من تداعيات سلبية على الاقتصاد اليمني. وقد مثلت تلك العوامل السياسية والاقتصادية مجتمعة كعوامل دافعة أو مؤثرة في مجريات الإصلاح الاقتصادي.
وقد عكس تبني الحكومة اليمنية لبرنامج إصلاح اقتصادي وطني في العام 1991 عدم رغبتها في القبول بمشروطية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى عدم قدرة أي من طرفي الائتلاف الحاكم أثناء الفترة الانتقالية المراهنة على موقعه السياسي لتأييد برنامج إصلاح اقتصادي وفقاً لتلك المشروطية، إلا أن ذلك البرنامج لم يكتب له النجاح بفعل الأزمة السياسية التي نتج عنها تراجع اهتمام القيادة السياسية بالقضية الاقتصادية.
