يعد
قرار مجلس الأمن رسالة واضحة وتعكس إجماع المجتمع الدولي تجاه الحالة اليمنية في
التركيز على ضرورة إيجاد تسوية سياسية، ويحمل القرار شيئين أساسين:
الأول: ضرورة التوقيع على المبادرة وهو ما يعني تضييق الخناق على الرئيس وأنه لم يعد لديه خيارات سوى المضي في توقيع وتنفيذ المبادرة بما يعني ذلك نقل السلطة فوراً.
والشيء الثاني: وقف العنف من الجانبين النظام ومناصري الثورة، إلا أن المعني به بالأساس هو رأس النظام باعتباره الممسك بزمام السلطة والجيش، وإن أظهر عدم اللامبالاة من خلال استخدامه للقوة بعد ساعات من صدور القرار، إلا أنه مع ذلك أصبح هذه المرة تحت المجهر والمتابعة الدولية. ويظل مطالبة المجلس بوقف العنف تعزيزاً للمسار السلمي للثورة الشعبية.
ومجمل القول، أن القرار أعاد التأكيد أنه على اليمنيين التوصل إلى تسوية سياسية وفقاً للمبادرة الخليجية، وتركز القرار على صلاحيات المجلس فقط في تقديم (توصيات) للأطراف المتنازعة وأبقى مايحصل في اليمن في إطاره المحلي والإقليمي.
وفي حال أصر النظام على تعنته في اللجوء لاستخدام القوة فإن القرار بشكله الحالي هو مرحلة أولى نحو تدويل القضية اليمنية؛ فبإمكان المجلس أن يمضي قدماً ولكن على تمهل في اتخاذ التدابير المخولة له وفقاً لميثاق الأمم المتحدة: تدابير غير عسكرية (قطع العلاقات: الاقتصادية، والاتصالات، والدبلوماسية)، وتدابير عسكرية باستخدام القوة المسلحة البرية والجوية والبحرية عندما يتبين له ما يمكن أن يهدد استقرار اليمن والسلم والأمن الدوليين.
لذلك فإن الثورة عليها أن تظل محتفظة بطابعها السلمي وأن يصر اليمنيون على أن يتولى قيادتها الإطار الجامع لقوى الثورة السلمية (المجلس الوطني) كتتويج لمرحلة وقيادة الثورة السلمية، وأن لا يدع المكونات الحزبية والعسكرية تتصدر العمل الثوري؛ حيث أن ذلك قد أتاح المجال لمجلس الأمن أن ينظر لطبيعة ما يحصل في اليمن باعتباره صراع بين أطراف متنازعة على السلطة أكثر من كونه ثورة شعبية.
الأول: ضرورة التوقيع على المبادرة وهو ما يعني تضييق الخناق على الرئيس وأنه لم يعد لديه خيارات سوى المضي في توقيع وتنفيذ المبادرة بما يعني ذلك نقل السلطة فوراً.
والشيء الثاني: وقف العنف من الجانبين النظام ومناصري الثورة، إلا أن المعني به بالأساس هو رأس النظام باعتباره الممسك بزمام السلطة والجيش، وإن أظهر عدم اللامبالاة من خلال استخدامه للقوة بعد ساعات من صدور القرار، إلا أنه مع ذلك أصبح هذه المرة تحت المجهر والمتابعة الدولية. ويظل مطالبة المجلس بوقف العنف تعزيزاً للمسار السلمي للثورة الشعبية.
ومجمل القول، أن القرار أعاد التأكيد أنه على اليمنيين التوصل إلى تسوية سياسية وفقاً للمبادرة الخليجية، وتركز القرار على صلاحيات المجلس فقط في تقديم (توصيات) للأطراف المتنازعة وأبقى مايحصل في اليمن في إطاره المحلي والإقليمي.
وفي حال أصر النظام على تعنته في اللجوء لاستخدام القوة فإن القرار بشكله الحالي هو مرحلة أولى نحو تدويل القضية اليمنية؛ فبإمكان المجلس أن يمضي قدماً ولكن على تمهل في اتخاذ التدابير المخولة له وفقاً لميثاق الأمم المتحدة: تدابير غير عسكرية (قطع العلاقات: الاقتصادية، والاتصالات، والدبلوماسية)، وتدابير عسكرية باستخدام القوة المسلحة البرية والجوية والبحرية عندما يتبين له ما يمكن أن يهدد استقرار اليمن والسلم والأمن الدوليين.
لذلك فإن الثورة عليها أن تظل محتفظة بطابعها السلمي وأن يصر اليمنيون على أن يتولى قيادتها الإطار الجامع لقوى الثورة السلمية (المجلس الوطني) كتتويج لمرحلة وقيادة الثورة السلمية، وأن لا يدع المكونات الحزبية والعسكرية تتصدر العمل الثوري؛ حيث أن ذلك قد أتاح المجال لمجلس الأمن أن ينظر لطبيعة ما يحصل في اليمن باعتباره صراع بين أطراف متنازعة على السلطة أكثر من كونه ثورة شعبية.
