د/ عدنان ياسين المقطري

 الحقوق السياسية في اليمن: النص والممارسة

ملخص

هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تناول الحقوق السياسية في اليمن، كحق الانتخاب، والحق في الترشح للمناصب العامة، والحق في تكوين الأحزاب السياسية والانتماء إليها، في محاولة للإجابة عن تساؤل رئيس: ما الحقوق السياسية التي وردت في التشريعات اليمنية، ومعرفة مدى تحققها في الممارسة العملية، وهل حققت الغاية منها وهي تداول السلطة، في الفترة من عام 1991؛ أول استفتاء دستوري حتى عام 2006؛ آخر انتخابات رئاسية ومحلية. المنهجية: استخدمت الدراسة منهج المقارنة بين ممارسة الحقوق السياسية في أكثر من استحقاق سياسي وانتخابي وعلى مستوى سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية. النتائج: توصلت الدراسة إلى شمول الدستور اليمني جميع الحقوق السياسية التي نصت عليها المواثيق الدولية، وعلى الرغم مما أظهرته الاستحقاقات السياسية من مشاركة سياسية مرتفعة تفوق المتوسط العالمي خلال الفترة محل الدراسة، فإن من نتائجها تعزيز سيطرة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة، وتدني تمثيل المعارضة السياسية في مؤسسات السلطة، وضآلة تمثيل النساء. ولم تفض ممارسة الحقوق السياسية إلى تداول السلطة، بل اتجه الحزب الحاكم إلى إجراء تعديل دستوري لإلغاء النص الخاص بتحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين، فقد قطعت ثورة 11 فبراير 2011 الطريق عليه. من جانب آخر نتج من ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية تراكم الخبرة السياسية، وترسخ القناعة بالتجربة الديمقراطية، وهو ما عكسته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2014، التي فحواها التأكيد على الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وإزالة القيود التي تعوق ممارسة الحقوق السياسية، وإنشاء هيئات مستقلة لحقوق الإنسان وللانتخابات العامة، وهي المخرجات التي احتوت عليها مسودة دستور 2015 التي حالت الحرب من دون إجراء الاستفتاء الشعبي عليها.

https://journals.ku.edu.kw/jss/index.php/jss/article/view/2989